وخلصت المنظمات الحقوقية إلى عدة توصيات دعت حكومة البحرين إلى التوقف فورا عن استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات وضمان حصول الضحايا على التعويض المناسب وإعادة التأهيل، والتحقيق بشكل فوري ونزيه في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة ومحاسبة المسؤولين عنها؛ وتحديد موعد زيارة فورية للمقررين الخاصين للأمم المتحدة للتحقيق في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية للمعتقلين.
كما دعت أعضاء مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى الاستمرار في معالجة التدابير اللاإنسانية للحكومة البحرينية من خلال كل من التصريحات والقرارات الفردية والمشتركة؛ ودعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا لزيارة البحرين؛ كما حثت جميع الأعضاء على تعليق الدعم المالي والتدريب للأجهزة الأمنية في البحرين حتى تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وجاء التقرير المشترك من منظمات منتدى البحرين لحقوق الإنسان، مرصد البحرين لحقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز اللؤلؤة لحقوق الإنسان، سلام من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والمنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان.
المصدر: اللؤلؤة
تعليقك